تسلّمت بيروت أمس، القرار الظني الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، والذي اتهم أعضاء في «حزب الله» بالضلوع في العملية.
بعد مرور أكثر من ست سنوات على عملية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري التي شكلت محطة مفصلية قي التاريخ السياسي اللبناني، تسلمت الدولة اللبنانية أمس، عبر المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، الجزء اللبناني من القرار الاتهامي في قضية الاغتيال بعد أن صادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، وذلك في موازاة إقرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أمس بيانها الوزاري المتضمن صيغة ملتبسة لموضوع التعاون مع المحكمة الدولية. وعُلم أن “القرار الاتهامي مؤلف من 130 صفحة ويتضمن 4 مذكرات توقيف بحق لبنانيين أعضاء في «حزب الله» وهم: سامي عيسى وهو الاسم المستعار لمصطفى بدر الدين، وسليم العياش الملقب بأبو سليم وأسد صبرا وحسن عنيسي”.
وقالت مصادر مطلعة: “إن سليم العياش متطوع في الدفاع المدني وينتمي إلى حزب الله ويحمل الجنسية الأميركية، وهو مسؤول الخلية التي نفذت وشاركت في جريمة الاغتيال، أما المتهم الثاني مصطفى بدر الدين فهو من مواليد 1961، وهو صهر القيادي في حزب الله عماد مغنية (اغتيل في دمشق عام 2008) وقد حل مكانه في التراتبية داخل الحزب، وهو عضو جهادي في مجلس شورى حزب الله وقائد العمليات الخارجية”، مؤكداً أنه “المشرف العام على عملية الاغتيال”.
ومعلوم أن بدر الدين هو نفسه صاحب الاسم المستعار “إلياس صعب” الذي كان مسجوناً في الكويت بتهمة تفجير وفر من السجن أثناء الغزو العراقي في عام 1990.
ونقلت معلومات غير مؤكدة عن القرار الاتهامي أن الخلية التي نفذت الاغتيال، متهمة أيضاً باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر والنائب مروان حمادة.
وفي أول تعليق له على صدور القرار الاتهامي، قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في بيان: “اليوم نشهد معاً لحظة تاريخية مميزة في حياة لبنان السياسية والقضائية والأمنية والأخلاقية، وأشعر بنبضات قلبي تعانق قلوب كل اللبنانيين الذين دافعوا عن قضية العدالة ورفضوا المساومة على دم الشهداء”.
وأشار الحريري إلى أن “العدالة تقدم اليوم فصلاً جديداً من فصول الحقيقة، وما من شيء يستطيع أن يعطل روح العدالة”، لافتًا إلى أن “المسؤولية تفرض على الجميع، مواكبة هذه الروح، والامتناع عن التشويش على مسار العدالة، وأن نجعل من إعلان صدور القرار الاتهامي فرصة لقيام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها، والتزام الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية، وعدم التهرب من ملاحقة المتهمين وتسليمهم إلى العدالة التي هي ضمانة الديمقراطية والاستقرار”.
وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين عقب تسلم القرار الاتهامي كرر الرئيس ميقاتي أمس مواقفه “التوفيقية”، داعياً الى “الرويَّة والحكمة وتقديم مصلحة البلد” من غير أن يتعهد بتنفيذ طلب المحكمة الدولية جلب المتهمين.
وفي حين رفض “حزب الله” التعليق على تسلم القرار الاتهامي وطلب محكمة لاهاي اعتقال محازبيه المتهمين تاركاً لمصادره القول: “لسنا معنيين بالقرار”، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن من واجب الحكومة تنفيذ ما تطلبه المحكمة، معتبراً أن لبنان دخل مرحلة جديدة في إحقاق العدالة، ومشدداً على وجوب أن يلتزم مناصرو “14 آذار” وأهالي شهداء “ثورة الأرز” بالهدوء. كذلك أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل على وجوب التعاون الكامل مع المحكمة. اما الأمانة العامة لقوى 14 آذار فأعلنت في بيان تلاه منسقها العام الدكتور فارس سعيد بعد اجتماع طارىء انها “تحذر الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها في الالتزام الكامل وغير المشروط بما تطلبه المحكمة ويقوله القرار الاتهامي”.
واتخذت السلطات الأمنية في بيروت إجراءات احترازية تحسباً لأي خلل أمني. وكثفت إجراءاتها بعد سريان أنباء عن توجه وفد يمثل المحكمة الدولية إلى سورية لإبلاغها
أسماء متهمين سوريين مطلوبين للعدالة الدولية في قضية اغتيال الحريري ورفاقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق