الأحد، 9 أكتوبر، 2011

تحقيق مع 3 نشطاء بينهم نجل مرشح للرئاسة بتهمة الإساءة للجيش المصري




نفت الإعلامية والناشطة المصرية جميلة إسماعيل أن يكون نجلها نور أيمن نور قد أساء إلى المجلس العسكري أو القوات المسلحة أو صدرت منه ومن زملائه أي ألفاظ نابية خلال تظاهرة سلمية قام بها وعدد من النشطاء ضد إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يوم الثلاثاء الماضي.


وقالت إسماعيل: "إن نور مستعد للتحقيق معه ومواجهته بما نسب إليه وأسماء محفوظ وأحمد عزام كذلك، بحسب بلاغات تقدم بها عسكريون من قاطني المنطقة المحيطة بهيئة القضاء العسكري بحسب ما أعلنه رئيس الهيئة في بيان رسمي أمس".


وكانت هيئة القضاء العسكري قد أعلنت أمس في بيان لها تلقيها 3 بلاغات موثقة باسطوانات مدمجة ضد كل من أسماء محفوظ ونور أيمن نور نجل أيمن نور المرشح لانتخابات الرئاسة، والناشط أحمد عزام، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من توجيه الإساءة للقوات المسلحة.


وأكدت أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل في هذه القضية، وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1966 لإصدار قانون القضاء العسكري.


وأوضحت أن قضية محاولة اقتحام مبنى وزارة الدفاع دخل في اختصاص القضاء العسكري، إعمالا لنص المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري، من حيث التعدي على وحدة عسكرية، وكذلك التعدي على القائمين بتأمين المنشأة العسكرية، ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوائ.


وردت إسماعيل على ذلك بنفيها تماما قيام النشطاء بمحاولة اقتحام الوحدة العسكرية، وأكدت "أن من عادة هؤلاء النشطاء ونور تحديدا التظاهر بكل احترام، وإن كان قد هتف مع زملائه ضد المشير، فهتافهم كان أيضا هتافا مشروعا".

وأضافت: "بل إن نور حتى عندما يهتف فهو يهتف باللغة العربية الفصحى ولا يمكن أن تصدر منه ألفاظا نابية".


وأكدت "أنه حتى إذا كان هناك ما يثبت إساءتهم لأي شخص، فطبقا لما هو معمول به الآن، يحال النشطاء للنيابة العامة ثم نيابة أمن الدولة العليا، لا إلى القضاء العسكري".


وقالت هيئة القضاء العسكري في بيانها "إن مباشرة التحقيق مع المواطنين في تهم الإساءة للقوات المسلحة يعد حقاً أصيلاً للقضاء العسكري، وإن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلى محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري، إلا فيما يختص فيه".



كما أشارت الهيئة إلى أن هناك مجموعة من الشباب تجري محاكمتهم لقيامهم بالتعدي على قوات من الشرطة العسكرية، ثاني أيام واقعة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية، وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكري، بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلى النيابة العامة.


وألمحت إسماعيل إلى أنها تشعر من بين ثنايا هذا البيان أن هناك نية مبيتة ضد هؤلاء النشطاء، مضيفة: "نحن في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق