الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

محكمة العدل الأوروبية: لا يجوز منع شراء أجهزة أو كروت فك الشفرات للمباريات

أشادت مالكة حانة بريطانية الثلاثاء بانتصارها القانوني بشأن استخدام أجهزة أو كروت فك الشفرات من الخارج لنقل مباريات كرة القدم، فيما تعهد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بإزالة أي "فوضى" رقمية عبر الحدود.

وقالت كارين مورفي إنها "سعيدة" بقرار محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء والذي سمح لها باستخدام جهاز ديكودر يوناني في جهاز التليفزيون بالحانة لتجنب دفع مبالغ أكبر في الأجهزة التي تباع في بريطانيا.

وقالت مورفي مالكة حانة رد وايت أند بلو في بورتسموث: "إنها كانت معركة إنسانية بسيطة ضد أولئك الناس العاملين بالمؤسسات والذين يشعرون أنهم يمكنهم حل المشكلات بالمال فقط".

وفي قرارها التاريخي، حكمت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا أنه لا يجوز منع الناس من شراء أجهزة أو كروت فك الشفرات من الخارج لتفادي دفع رسوم أعلى لمشاهدة القنوات المشفرة في بلادهم، مما قد يوجه ضربة قاتلة لسوق نقل مباريات كرة القدم تلفزيونيا.

وكانت محكمة العدل الأوروبية طلب منها أن تدلي برأيها في القضية التي رفعها اتحاد الكرة الإنكليزي ضد مالكة حانة لقيامها بعرض مباريات مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز مستخدمة كارت وجهاز فك شفرة يونانيين أرخص سعرا من مثيليهما من الكروت وأجهزة فك الشفرة التي تبيعها في إنكلترا شبكة "سكاي" التلفزيونية.

وترى المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها أن أي حظر على "استيراد أو بيع أو استخدام كروت فك الشفرة الأجنبية" داخل دول الاتحاد الأوروبي يعتبر غير جائز قانونيا لأنه يتعارض مع مبدأ السوق الموحدة للاتحاد.

وأراد اتحاد الكرة الإنكليزي أن يحمي مبدأ "الحصرية الإقليمية" في عقده مع شبكة "سكاي" ولكن قضاة الاتحاد الأوروبي قالوا إن "فروق الأسعار المصطنعة" داخل الاتحاد الأوروبي الناتجة عن مثل هذا الإجراء "لا يمكن التوفيق بينها" وبين اتفاقيات الاتحاد.

وقالت مورفي التي تحدت ترتيب حقوق اتحاد الكرة الإنكليزي: "رد فعلي هو أنني مرتاحة وفرحة. أنا سعيدة".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن ميرفي كانت تدفع 118 جنيها إسترلينيا (182 دولارا) شهريا عن طريق اشتراك في خدمة التلفزيون اليوناني بدلا من أن تدفع 480 جنيها شهريا للشبكة البريطانية الرسمية، وإن كانت معركتها القضائية التي امتدت إلى ست سنوات قد كلفتها نحو ثمانية آلاف جنيه إسترليني.

وكانت شبكتا "سكاي" و"إبسن" التلفزيونيتان قد دفعتا 8ر1 مليار إسترليني للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في صفقة تمتد لثلاثة أعوام وتنتهي في 2013.

ويخشى الآن من ألا تصبح الشركات التلفزيونية مستعدة لدفع مثل هذه المبالغ الطائلة مقابل حقوق البث ما لم تضمن حصرية هذا البث.

ولا يتوقع أن يؤثر الحكم الصادر أمس على مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز وحسب وإنما يتوقع أن يمتد تأثيره إلى باقي المسابقات الرياضية الأخرى التي تبيع حقوق نقل منافساتها داخل الاتحاد الأوروبي ولكن لكل دولة على حدة.



ولكن في انتصار متواضع لاتحاد الكرة الإنكليزي، أيدت المحكمة أن يبقى النشيد الخاص بالدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتم عزفه قبل مباريات البطولة، محميا بموجب قانون حقوق النشر، مما يعني أن جميع الحانات عليها الحصول على تصريح من اتحاد الكرة الإنكليزي إذا ما أرادت إذاعة هذا النشيد في مبانيها.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن رأي المحكمة الأوروبية وجه ضربة قوية لاتحاد الكرة الإنكليزي، فمن المنتظر أن تصدر محكمة العدل العليا في بريطانيا حكمها الأخير في هذه القضية.

وفي لوكسمبورج، تعهدت المفوضة الأوروبية لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نيلي كرويس بإزالة الغموض حول سبل الحصول على حق مشاهدة الأفلام والمباريات المشفرة عبر الحدود.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق