ثمة جانب مظلم مستورد من الخارج في حياة إمارة دبي بقي حتى الآونة القريبة خنجرا في خاصرة سمعتها وثغرا تنهال منه عليها الانتقادات الدولية، يتمثل في قضية الاتجار بالبشر.
ورغم محاولات الإمارة المتكررة بتأكيد نظافة سجلها من هذه الموبقات، إلا أن تجارة الآدميين طفت على السطح مما دفع الجهات الأمنية المعنية إلى بذل جهود مارثونية لتطويق هذه الجريمة، التي تأثر فاعلوها بازدار الإمارة الاقتصادي، وتتكلل هذه الجهود المحلية بالنجاح مع تحويل 5 قضايا اتجار إلى
القضاء الإماراتي في الفترة الماضية.
بيع الجنس الناعم بأسعار زهيدة
واحدة من القضايا البارزة، محاكمة سيدة أوروبية متهمة بقضية الشروع في الاتجار بالبشر، عرضت فتاة أسيوية للبيع بقيمة 28 ألف درهم، وأخرى أوروبية بـ 35 ألف درهم.
وألقت شرطة دبي القبض على المتهمة المذكورة وفقا لما أوردته "وكالة قدس برس" بعد ورود معلومات تفيد بأنها تتاجر بالفتيات من روسيا وأوكرانيا وبعض دول الاتحاد السوفياتي السابق، فتم إعداد كمين لضبطها، وقد تمت المفاوضات بينها وبين أحد أفراد الشرطة السريين.
وقالت المتهمة في تحقيقات الشرطة "إنها أحضرت الفتاة الأسيوية للإمارات كخادمة، وتكبدت مصاريف إقامتها، التي بلغت خمسة آلاف دولار أمريكي، قبل أن تسبب لها الأسيوية بعض المتاعب، وأنها كانت تنوي
استرجاع هذا المبلغ من خلال عملية البيع".
خلفان: هناك 4 حالات أخرى
وهذه حالة من 5 حالات مشابهة، كشف عنها لموقع "الأسواق.نت" القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، الذي قال في حديث عبر الهاتف "إن أجهزة الشرطة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تمكنت من السيطرة على هذه الحالات وإحالة مدبريها إلى القضاء الإماراتي لينالوا جزاءهم العادل".
ووفقا لحديث خلفان "فإن الحالات الخمس المحسومة مدبروها أفرادا وليسوا جماعات منظمة"، مشيرا إلى أن شرطة دبي لن تدخر أي جهد وستشن حربا لا هوادة فيها على هؤلاء ضمن استراتيجية مكافحة تتبعها وتعتمد فيها بشكل كبير على رقم هاتف خدمة "الأمين"، الذي يمكن لأي شخص يقع تحت الإكراه أو يمتلك معلومات عن وقوع جرائم الاتصال بالخط وتقديم البلاغ بسرية تامة، وأوضح قائد شرطة دبي أن الاتجار بالبشر جريمة مهاجرة وجاءت إلى الإمارات من الخارج. تحرك على مستوى رفيع
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي منذ أيام وبعد انتقادات شديدة على انضمام الدولة إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا الأطفال والنساء، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتسعى الإمارات وخاصة دبي إلى تنظيف سجلها في هذا المجال بما يتناسب مع مكانتها الاقتصادية كثاني أكبر اقتصاد عربي، ومكانتها العالمية كأفضل دول المشرق انفتاحا على العولمة وجذبا للاستثمارات العالمية، وتوفير أفضل مناخات الأعمال في شتى القطاعات.
وفي سبيل ذلك أعلنت عن استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، على إثر سلسلة انتقادات من قبل مؤسسات ومنظمات دولية متخصصة، حول وضع الإمارات في هذا المجال.
وقال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش الذي يرأس لجنة شكلت لتنسيق جهود تطبيق القانون لرويترز "إن مشكلة الاتجار في البشر في الإمارات لا تمثل وصمة عار؛ لأن الكثير من الأماكن التي تنعم بالرخاء وتجتذب الناس للإقامة بها تعاني من نفس المشكلة"، وتابع "إن من العار عدم التحرك"، وتابع "إن الإمارات فعلت الكثير ولكن الطريق لا يزال طويلا".
تقرير شديد اللهجة
ويظهر تقرير صدر عام 2007 لهجة انتقاد شديدة من وزارة الخارجية الأمريكية لحلفائها العرب في الخليج متهمة إياهم بأنهم من بين الأسوأ سجلا لفشلهم في منع التجارة في البشر من أجل الجنس والأعمال الشاقة.
وأدرجت الإمارات على قائمة المراقبة من المرتبة الثانية؛ لأنها لم تبذل جهودا كافية، بينما انضمت البحرين والكويت وعمان وقطر لكل من السعودية وأوزبكستان على قائمة تضم 16 دولة معرضة لعقوبات محتملة.
وفي عام 2006 صدقت الإمارات على أول قانون في العالم العربي لمكافحة الاتجار في البشر، وتراوحت العقوبات التي ينص عليها بين السجن لمدة خمسة أعوام والسجن مدى الحياة.
وكانت شرطة دبي ألقت القبض نهاية العام الماضي عن أكبر شبكة دعارة كانت تدير 22 وكرا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، تضم 247 متهما، منهم 170 عاهرة و12 قوادا من جنسية شرق أسيوية، و65 ممارسا للزنا ومترددا على تلك الأوكار من جنسيات عدة، وتوزعت الأوكار ما بين الشقق والفلل، ووصفت الشرطة العملية في حينها بأنها العملية الأوسع في تاريخ الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق