مصدر: اللجنة الرئاسية ستتنحى خلال ساعات

صرح مصدر قضائى مقرب من أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، أن أعضاء اللجنة يتشاورون فيما بينهم عقب قرار القضاء الإداري بـ«بنها» بوقف انتخابات الرئاسة لبطلان دعوة الناخبين للانتخابات، لبحث كيفية مواجهة القرار القضائى.

وأكد المصدر لـ"بوابة الوفد" أن القرار الأقرب لأعضاء اللجنة، والذى لاقى موافقة معظم أعضاء الجنة، هو التنحى –ربما خلال ساعات- عن تكملة مشوارها فى الإشراف على الانتخابات، تاركة الأمر برمته لتقدير المجلس العسكرى لتمنع عن نفسها الحرج الذى خلقه قرار القضاء الإدارى ببنها.

وعن بيان اللجنة الذى صدر مساء اليوم الذى تؤكد فيه عزمها على أن تستمر فى أداء مهمتها وصولاً إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر، قال المصدر إن تأكيد اللجنة هنا كان –وكما جاء بالبيان- للوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك فى نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة، ورمز للإرادة الشعبية. بينما الوضع هنا مختلف تماما حيث أن أعضاء اللجنة لا يقبلون على أنفسهم –وهم من رموز القضاء المصرى- الوقوف أمام حكم قضائى وهم أول من ينادون باحترام الأحكام القضائية.

سلطان يهدد باللجوء للمحكمة الجنائية حال امتناع العليا للرئاسة تنفيذ قانون «العزل»

هدد النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، اليوم الأربعاء، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك

» باللجوء إلى المحكمة الجنائية «وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات» حال امتناع اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة عن تنفيذ قانون «العزل السياسى»، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها، ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار. وأشار سلطان إلى أن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، مضيفاً إلى أن الآثار التى يجب وقفها أو إزالتها فوراً هى استبعاد «أحمد شفيق» من قائمة المرشحين الرئاسيين، لافتاً إلى أن الحكم أوضح بحيثياته هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح.


وأهاب سلطان بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم الآن، لكونها تضم شيوخ قضاة مصر، مشيراً إلى أنه لا يتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ. ولفت سلطان عبر صفحته على «فيسبوك» أن العليا للإنتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان يجب أن تُخرِج نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، مشدداً على أنه من المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها وليس غيرها.

الإدارية تلغ قرار إحالة "العزل" للدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، منتصف الليلة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو القرار الذي ترتب عليه إعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى بعد استبعاده. مما يعنى أن شفيق يواجه شبح الاستبعاد مرة أخرى مالم يطعن على الحكم غدا وجاءت حيثيات الحكم كالتالى " إن اللجنة العليا هي لجنة إدارية ذات تشكيل قضائي، وبالتالي تصدر قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة فيما عدا ما يتضمن تنفيذاً لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتفسير المحكمة لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأنها ليست هيئة قضائية أو محكمة يجوز لها إحالة النصوص القانونية التي ترى عدم دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا".

 وأضافت " أن المادة 28 من الإعلان الدستوري حصنت أعمال وقرارات اللجنة العليا من الطعن فيما يتعلق بقانون الانتخابات الرئاسية وإجراءات العملية الانتخابية، إلاّ أن قرار إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية ليس موضوعه قانون الرئاسة، بل مجرد قانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي يخرج عن الحصانة المفروضة بنص المادة "28. وأكملت المحكمة "أن اللجنة العليا لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لتمكينها من إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية العليا، مخالفة بذلك الحيثيات التي أوردتها اللجنة العليا في قرار إحالة قانون العزل، وهي أنها تتوافر فيها 4 معايير حددتها مبادئ المحكمة الدستورية لتكون بمثابة هيئة قضائية، هي أنها مشكلة بنص دستوري وآخر قانوني، وأن جميع أعضائها من القضاة، وأنها تفصل في خصومة المرشحين المستبعدين مع قرارات استبعادهم، وأنها تكفل لهم حقوق التقاضي والمرافعة وإبداء الدفاع أمامها".

 يذكر أن الحكم صدر في الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتي تضامن معه فيها النائب عصام سلطان.