هدد النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، ونائب رئيس حزب الوسط، اليوم الأربعاء، على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك
» باللجوء إلى المحكمة الجنائية «وفقاً لنص المادة 123 من قانون العقوبات» حال امتناع اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة عن تنفيذ قانون «العزل السياسى»، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان قرارها، ووقف تنفيذه بإحالة قانون عزل الفلول للمحكمة الدستورية وما يترتب على ذلك من آثار.
وأشار سلطان إلى أن حكم المحكمة واضح، ولا يحتاج إلى كل هذا التأخير، مضيفاً إلى أن الآثار التى يجب وقفها أو إزالتها فوراً هى استبعاد «أحمد شفيق» من قائمة المرشحين الرئاسيين، لافتاً إلى أن الحكم أوضح بحيثياته هذه النقطة تحديداً تمام الوضوح.
وأهاب سلطان بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم الآن، لكونها تضم شيوخ قضاة مصر، مشيراً إلى أنه لا يتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ. ولفت سلطان عبر صفحته على «فيسبوك» أن العليا للإنتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان يجب أن تُخرِج نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، مشدداً على أنه من المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها وليس غيرها.
وأهاب سلطان بلجنة الانتخابات الرئاسية أن تنفذ الحكم الآن، لكونها تضم شيوخ قضاة مصر، مشيراً إلى أنه لا يتصور أن يغيب عنهم مفهوم الحكم القاضى بوجوب التنفيذ الفورى بمسودته وبغير إعلان، حتى لو تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا، فالطعن هنا لا يوقف التنفيذ. ولفت سلطان عبر صفحته على «فيسبوك» أن العليا للإنتخابات برئاسة المستشار فاروق سلطان يجب أن تُخرِج نفسها من أية منافسة أو صراعٍ سياسى، مشدداً على أنه من المفترض أنها لجنة مستقلة محايدة، لم تنشأ بقرارٍ من المجلس العسكرى حتى تنتظر منه الأوامر بتنفيذ الحكم أو عدم تنفيذه كما كانت تفعل اللجان أيام مبارك، وإنما تستمد وجودها من الإعلان الدستورى ذاته، فمسئوليتها أمام الشعب مباشرةً، وبالتالى فامتناعها عن تنفيذ الأحكام سيثير بالقطع اضطراباتٍ اجتماعية وسياسية هى المسئولة عنها وليس غيرها.
